جلسه ۶5

آنچه كه می شود در اینجا مطرح باشد این است كه كفّ و منع این مالك از این تصرّف، نفس این منع، یك سلب حقّی است از او و این به حرج انداختن مالك است در این تصرّفی كه می خواهد بكند، ما مالك را به حرج بیاندازیم و موجب یك حرجی بر او بشویم. فرض كنید كه من باب مثال در اینجا یك نهری است، در اینجا می تواند فرض كنید كه از شیر استفاده بكند. به جهت تسری رطوبت به منزل غیر، ما به مالك بگوئیم كه فرض كنید كه شما از این استفاده نكن. بعد برو در یك فاصلۀ بعیدی، در آنجا من باب مثال استفاده بكن. خب این در اینجا به حرج انداختن مالک است. قاعدۀ لاضرر با قاعدۀ لاحرج در اینجا معارض واقع می شود، گر چه بعضی در اینجا بنابر همان مسلكی كه بعضی اختیار كرده اند، مثل مرحوم آخوند، فرموده اند كه قاعدۀ لاضرر با لاحرج در اینجا تعارض نمی كند به جهت اینكه با لاضرر می آید آن مورد، نفی حكم جعلی می شود از ناحیۀ شارع و نفی آن حكم، خودش نفس حرج است بر مالك. آن وقت لاحرج می آید حكم حرجی را برمی دارد نه اینكه عدم حكم را كه آن عدم، حرجی است بیاید آن را بر دارد، پس بنابراین تعارض نمی كند.

البتّه جواب این، نه در این صورت بلكه در آن وجوهی كه برای دلالت قاعده بر تصویب حكم یا برای نفی حكم بود، در آنجا داده شد بر این كه هیچ فرقی نمی كند بر اینكه قاعده هر چه می خواهد باشد چه ما قاعده را لاضرر بگیریم یا لاحرج را بگیریم كه صحبتش عن قریبٍ خواهد آمد، در اینجا آنها هم می تواند نفی حكم بكند و هم نفی نفی بكند كه خودش موجب اثبات است، هیچ دلیلی نیست. مضافاً بر اینكه ما می توانیم بگوئیم كه لاضرر می آید حرمت تصرّف این مورد را در اینجا اثبات می كند. حرمت تصرّف مالك را در اینجا می آید اثبات می كند و لاحرج می آید این حرمت را برمی دارد. حرمت تصرّف مالكانه را که برداشت اثبات اباحۀ تصرّف می شود. پس بنابراین ما بین لاحرج و لاضرر باز در اینجا تعارض می بینیم. این هم یك مورد كه در اینجا تعارض است.