احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

البته در باب زنا بحثی هست که آیا حدود مترتّب بر ثبوت است یا مترتّب بر اثبات است. بعضی‌ها نظر داده‌اند بر اینکه حدود مترتّب بر اثبات است یعنی صرف زنا موجب حد نمی‌شود بلکه شهادت اربعه موجب حد می‌شود، یعنی شهادت اربعه در حد، ثبوتاً شرط است نه اثباتاً. اما قول صحیح این است که این حد بر نفس زنا مترتّب است ولی در مقام اثبات نیاز به دلیل دارد که این مسئلۀ دیگری است.

نفس الإرتداد موجب ثبوت حکم

حالا ما همین مطلب را در مورد ارتداد می‌گوییم که آن احکامی که مترتّب بر ارتداد هستند، برای مقام ثبوت است نه مقام اثبات؛ به عبارت دیگر اثبات ارتداد در مقام ظاهر موجب ثبوت حکم نیست بلکه نفس‌الإرتداد موجب ثبوت حکم است.

حرمت رجوع به حکومت ظلم و حکّام و محکمۀ ظلم

رجوع به حکومت ظلم و حکّام و محکمۀ ظلم، حرام است؛ حرام است که انسان به محکمۀ ظلم رجوع کند! اینها متفرعاتی است که در اینجا می‌آیند. حالا فرض کنید که شخصی از شخصی دینی دارد، رجوع به محکمۀ ظلم هم حرام است، آیا این شخص می‌تواند دین خود را بدون رجوع به محکمه بگیرد یا نه؟ این مسئله هم در اینجا می‌آید که رجوع به مدیون، ثبوتاً مترتّب بر رجوع به محاکم نیست بلکه در مقام اثبات، این رجوع مترتّب بر آن است نه در مقام ثبوت. یعنی دائن می‌تواند در مقام ثبوت به مدیون رجوع کند بدون اینکه آن مدیون رجوع به محکمه داشته باشد. من‌باب‌مثال شخصی از کسی مالی را می‌خواهد و رجوع به محکمه می‌کند و دائن هم مال را نمی‌پردازد و او بینه و بین ‌الله می‌داند که طلب دارد، لذا می‌تواند به هر طریقی که آن طریق موجب فساد نشود مال را بگیرد؛ البته درصورتی‌که علم داشته باشد بر اینکه این شخص قادر بر اداء خواهد بود. اینکه من‌باب‌مثال شخصی می‌گوید که او می‌تواند بپردازد، چون من دیدم که ماهی خرید و به خانه‌ برد، پس معلوم است که می‌تواند. اینکه ماهی خرید برای زن و بچه‌اش تا نهار بخورند، غیر از این است که بتواند دو میلیونِ تو را بپردازد. یا من‌باب‌مثال می‌گوید که او می‌تواند بپردازد چون من دیدم که آژانس به درب خانه‌اش آمد و زنش با تاکسی کذا رفت پس معلوم است که می‌تواند بپردازد. به اینها علم نمی‌گویند. علم این است که شما یقین داشته باشید که او می‌تواند با مالی که دارد دین شما را بپردازد. دراین‌صورت می‌توانید به او رجوع کنید و مال را بگیرید.