احکام، دائرمدار مقام اثبات و ثبوت

همین‌طور ما می‌توانیم این مطلب را در مورد محاکم شرعی هم بگوییم؛ در مورد محاکم شرعی اگر قاضی شرع حکم کند به اینکه این مال، مال دیگری است و باید این مال را بپردازد، اگر شخصی خودش بینه و بین ‌الله علم داشته باشد بر اینکه مسئله برای قاضی شرع مشتبه شده است و ادّله‌ای که قاضی شرع دارد ناتمام‌اند، درصورتی‌که فسادی به بار نیاورد و موجب تشویش و اخلال و افساد نگردد، بینه و بین‌ الله می‌تواند به مدیون مراجعه کند و این مال را از او استنقاذ کند. حالا اگر در محکمه ثابت شد که او مال را گرفته است، دیگر باید خودش جواب بدهد و به خودش مربوط می‌باشد.

در اینجا دو مقام داریم؛ مقام ثبوت و مقام اثبات. شارع نیامده است که از نقطه‌نظر مقام اثبات، مقام ثبوت را ببندد. خیلی‌ها اشتباه می‌کنند و می‌گویند که اگر در محکمۀ شرعی قاضی آمد و بر این شهادت داد، دیگر اکل این مال سُحت است، همان‌طور که در روایات هم داریم: «و أکلُهُ سُحتٌ و مَن رَدَّ علیهم رادٌ علینا و الرّادُ علینا الرّادُ علَی الله و هو کحدِّ الشِّرکِ»¹ و امثال‌ذلک. ولی صحبت در این است که کلام امام علیه‌السّلام در مقام اثبات نظر دارد نه در مقام ثبوت. یک‌وقت من در مقام اثبات شک دارم و می‌گویم که آقا این است، شما هم می‌گویید که این است، به قاضی رجوع می‌کنیم و بعد قاضی حکم می‌کند، در اینجا حرام است که تصرف کنید و اینجا اکل آن سحت است! اما یک‌وقت یقین دارم که این مال برای من است، این اصلاً رجوع به قاضی ندارد! یک‌وقت ملاک رجوع به قاضی، رفع شبهه و رفع تشنج و رفع تشتت و فصل خصومت است، در اینجا طرفین با شبهه به قاضی مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ‌چنین قضیه‌ای بین ما اتفاق افتاده است، مدیون این را مدعی است و دائن این را مدعی است و ما نمی‌دانیم چه‌کار کنیم! قاضی هم حکم می‌کند تا اینکه مسئله حل شود. کلام امام علیه‌السّلام در اینجا است؛ یعنی درصورت رفع خصومت و رفع شبهه، اکل مال سحت است.