اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

کیفیت مختلف تعابیر فقهاء در ماهیت ارتداد

بررسی مبانی ثبوت کفر و تفکیک میان انکار و جحد

14٬329
فقه

بحث ارتداد و احکام مترتب بر آن از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز در فقه اسلامی است که با مسئله آزادی تفکر نیز پیوند خورده است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی کیفیت تعابیر فقها درباره ارتداد و انکار ضروریات دین می‌پردازند. بحث از این نکته آغاز می‌شود که بسیاری از فتاوای فقهی درباره ارتداد مستند به روایات نیستند، بلکه برداشت‌های اجتهادی خود فقها از مجموع روایات به شمار می‌روند. در ادامه، تفاوت میان انکارِ ناشی از شبهه یا اجتهاد و جحدِ مبتنی بر عناد و استکبار تبیین می‌شود. استاد با استناد به مبانی اصولی و فقهی توضیح می‌دهند که صرف انکار یک حکم یا مسئله، بدون احراز عناد باطنی و قصد انکار شریعت، موجب ثبوت کفر و ارتداد نمی‌شود و مدارِ ثبوت کفر بر حصول علم و عناد قلبی است. در پایان نیز به نقد برخی احتیاطات ظاهرگرایانه و ضرورت فهم عمیق حقایق دین پرداخته می‌شود.

کیفیت مختلف تعابیر فقهاء در ماهیت ارتداد

توضیحات:

بحث ارتداد و احکام مترتب بر آن از جمله مسائل مهم و چالش‌برانگیز در فقه اسلامی است که با مسئله آزادی تفکر نیز پیوند خورده است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به بررسی کیفیت تعابیر فقها درباره ارتداد و انکار ضروریات دین می‌پردازند. بحث از این نکته آغاز می‌شود که بسیاری از فتاوای فقهی درباره ارتداد مستند به روایات نیستند، بلکه برداشت‌های اجتهادی خود فقها از مجموع روایات به شمار می‌روند. در ادامه، تفاوت میان انکارِ ناشی از شبهه یا اجتهاد و جحدِ مبتنی بر عناد و استکبار تبیین می‌شود. استاد با استناد به مبانی اصولی و فقهی توضیح می‌دهند که صرف انکار یک حکم یا مسئله، بدون احراز عناد باطنی و قصد انکار شریعت، موجب ثبوت کفر و ارتداد نمی‌شود و مدارِ ثبوت کفر بر حصول علم و عناد قلبی است. در پایان نیز به نقد برخی احتیاطات ظاهرگرایانه و ضرورت فهم عمیق حقایق دین پرداخته می‌شود.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

کیفیت مختلف تعابیر فقهاء در ماهیت ارتداد

16
  • این است که مسئلۀ ارتداد به‌عنوان مسئلۀ عویصه‌ای مطرح بوده است و ما این‌همه اختلاف و انظار مختلفی در اینجا می‌بینیم و البته مسئلۀ بسیار مهمی است! مسئلۀ امروز است، مسئلۀ یوم است، مسئلۀ عصر است!

  • تلمیذ: مسئلۀ سیاسی هم است.

  • استاد: مسئلۀ سیاسی است. بسیار مسئلۀ مهمی است و یکی از اشکالات مهمی که بر اسلام می‌کنند همین قضیه است، و به‌عنوان حریت در فکر، الآن این مسئله مطرح است که اگر اسلام قائل به حریت در فکر، رأی، تأمل و تفکر است پس این با مسئلۀ ارتداد منافات دارد! اگر هم اسلام مخالف حریت است بنابراین اصلاً دیگر «و علَی الإسلام اَلسَّلام»، دیگر چطور باید مطرح شود؟! همۀ اینها به‌خاطر این است که تابه‌حال مسئلۀ ارتداد آن‌طور که بایدوشاید در فقه مورد بحث قرار نگرفته است.

  • تلمیذ: جهودها می‌گویند که اسلام تیغ شمشیر است.

  • استاد: بله.

  • تلمیذ: یعنی شما اگر برداشت صحیح کنید ...

  • استاد: شما هم برداشت صحیح کن، ما قبول داریم.

  • تلمیذ: درس خوانده باشی، زحمت کشیده باشی.

  • استاد: شما هم درس خوانده باشید، طبق ادلّۀ فلان و... بیایید، اصول بلد باشید، فقه بلد باشید، روایات بلد باشید، مبانی در امامت و نبوت و توحید مُنَقَّه باشد، برداشت کن ما خودمان قبول می‌کنیم، اشکال ندارد!

  • مرحوم مقدس اردبیلی، یک فقیه عادی

  • تلمیذ: قضیۀ مقدس اردبیلی چگونه بود؟ الآن آقایان خیلی به شخصیت ایشان دامن می‌زنند که ذکور را در تصدی قضا شرط نمی‌دانستند.1 نظر حضرت‌عالی نسبت به ایشان چگونه بود؟

  • استاد: ایشان یک فقیه عادی بود.

  • تلمیذ: می‌گویند که ایشان حریت داشتند و نسبت به افکار آزادی داشتند.

  • استاد: بله، ولی تمام که نیست! ایشان خیلی انحراف هم داشتند!

  • تلمیذ: یعنی ایشان به این مطلب تصریح کرده است؟!

  • استاد: نه، ذکر نکرده است. می‌خواست سوار خر شود، یکی به او نامه داده بود، سوار نشد.

  • تلمیذ: نامه‌های آن موقع با الآن فرق می‌کرد، نامه‌های آن موقع روی پوست بود.

  • استاد: نه آقا!

  • تلمیذ: شیخ احمد خوانساری اخیراً در بعضی از مدرسه‌های طهران مطرح کرده‌اند که ایشان از محتاطین خیلی خوب بوده است و باید در احتیاط‌هایی که انجام می‌دادند به ایشان تأسی کرد مثلاً از خیابانی که آن موقع متروکه بود عبور نمی‌کرد تا اینکه گرد و خاک روی لباسش ننشیند و ... .

    1. . مجمع الفائدة، ج 12، ص 15:
      «و امّا اشتِراطُ الذُّكورةِ [شرائطُ القاضی]، فَذلك ظاهرٌ فیما لم یجُزْ لِلمَرأةِ فیه أمرٌ، وامّا فی غیرِ ذلك فَلا نَعلمُ له دلیلاً واضحاً، نعم ذلك هوَ المشهورُ. فَلَو كان إجماعاً، فلا بحثَ، والّا فالمنعُ بالكُلیةِ مَحلُّ بَحثٍ، إذ لا مَحذورَ فی حُكمِها بِشَهادةِ النّساءِ، معَ سَماعِ شَهادَتِهنَّ بین المَرأَتَینِ مثَلاً بِشَی‌ءٍ معَ اتِّصافِها بِشَرائِطِ الحُكمِ.»
/ 613