کیفیت مختلف تعابیر فقهاء در ماهیت ارتداد
16این است که مسئلۀ ارتداد بهعنوان مسئلۀ عویصهای مطرح بوده است و ما اینهمه اختلاف و انظار مختلفی در اینجا میبینیم و البته مسئلۀ بسیار مهمی است! مسئلۀ امروز است، مسئلۀ یوم است، مسئلۀ عصر است!
تلمیذ: مسئلۀ سیاسی هم است.
استاد: مسئلۀ سیاسی است. بسیار مسئلۀ مهمی است و یکی از اشکالات مهمی که بر اسلام میکنند همین قضیه است، و بهعنوان حریت در فکر، الآن این مسئله مطرح است که اگر اسلام قائل به حریت در فکر، رأی، تأمل و تفکر است پس این با مسئلۀ ارتداد منافات دارد! اگر هم اسلام مخالف حریت است بنابراین اصلاً دیگر «و علَی الإسلام اَلسَّلام»، دیگر چطور باید مطرح شود؟! همۀ اینها بهخاطر این است که تابهحال مسئلۀ ارتداد آنطور که بایدوشاید در فقه مورد بحث قرار نگرفته است.
تلمیذ: جهودها میگویند که اسلام تیغ شمشیر است.
استاد: بله.
تلمیذ: یعنی شما اگر برداشت صحیح کنید ...
استاد: شما هم برداشت صحیح کن، ما قبول داریم.
تلمیذ: درس خوانده باشی، زحمت کشیده باشی.
استاد: شما هم درس خوانده باشید، طبق ادلّۀ فلان و... بیایید، اصول بلد باشید، فقه بلد باشید، روایات بلد باشید، مبانی در امامت و نبوت و توحید مُنَقَّه باشد، برداشت کن ما خودمان قبول میکنیم، اشکال ندارد!
مرحوم مقدس اردبیلی، یک فقیه عادی
تلمیذ: قضیۀ مقدس اردبیلی چگونه بود؟ الآن آقایان خیلی به شخصیت ایشان دامن میزنند که ذکور را در تصدی قضا شرط نمیدانستند.1 نظر حضرتعالی نسبت به ایشان چگونه بود؟
استاد: ایشان یک فقیه عادی بود.
تلمیذ: میگویند که ایشان حریت داشتند و نسبت به افکار آزادی داشتند.
استاد: بله، ولی تمام که نیست! ایشان خیلی انحراف هم داشتند!
تلمیذ: یعنی ایشان به این مطلب تصریح کرده است؟!
استاد: نه، ذکر نکرده است. میخواست سوار خر شود، یکی به او نامه داده بود، سوار نشد.
تلمیذ: نامههای آن موقع با الآن فرق میکرد، نامههای آن موقع روی پوست بود.
استاد: نه آقا!
تلمیذ: شیخ احمد خوانساری اخیراً در بعضی از مدرسههای طهران مطرح کردهاند که ایشان از محتاطین خیلی خوب بوده است و باید در احتیاطهایی که انجام میدادند به ایشان تأسی کرد مثلاً از خیابانی که آن موقع متروکه بود عبور نمیکرد تا اینکه گرد و خاک روی لباسش ننشیند و ... .
- . مجمع الفائدة، ج 12، ص 15:
«و امّا اشتِراطُ الذُّكورةِ [شرائطُ القاضی]، فَذلك ظاهرٌ فیما لم یجُزْ لِلمَرأةِ فیه أمرٌ، وامّا فی غیرِ ذلك فَلا نَعلمُ له دلیلاً واضحاً، نعم ذلك هوَ المشهورُ. فَلَو كان إجماعاً، فلا بحثَ، والّا فالمنعُ بالكُلیةِ مَحلُّ بَحثٍ، إذ لا مَحذورَ فی حُكمِها بِشَهادةِ النّساءِ، معَ سَماعِ شَهادَتِهنَّ بین المَرأَتَینِ مثَلاً بِشَیءٍ معَ اتِّصافِها بِشَرائِطِ الحُكمِ.»
- . مجمع الفائدة، ج 12، ص 15:

