جلسه ۴

یکی از شرایط برای تحقق تکلیف، تهیؤ و استعداد جسمی است. چرا؟ چون تکلیف در بسیاری از موارد عبارت است از اتیان به جوارح و اتیان به جوارح، این مستَلزِم آمادگی و تهیؤ جوارح است. خب بعضی از تکالیف، مترتّب بر جوارح نیست. فرض کنید که دفع زکات، این مترتّب بر جوارح نیست. دفع خمس، مترتب بر استعداد جوارح و اینها نیست. شخصی است زمینی دارد و این زمین را می‌کارد و خمسش را می‌پردازد. عُمال او هم می‌توانند این کار را انجام بدهند. یا در مورد زکات و امثال ذلک.

سؤال: ...؟

جواب: آن حکم وضعی است. بله در مورد خمس همین طور. حالا در مورد خمس و زکات چرا، دو حکم در اینجا هست. در مورد خمس و زکات یک حکم تکلیفی داریم و یک حکم وضعی داریم. حکم در مورد خمس این است که- این بحثش نشد؟- یکی خود حکم وضعی است که به او تعلق می‌گیرد، آن عبارت است از تعلق حق غیر نسبت به این مال، چه آنها از سادات باشند یا از غیر سادات باشند. این تعلق حق غیر، از احکام وضعیه است که الان حق غیر نسبت به این مال، الان احراز می‌شود. این یک مسأله است و در این مسأله بلوغ شرط نیست، عقل شرط نیست، حتی اگر دیوانه و مجنون هم مالی داشته باشند و این مال، ربحی داشته باشد، بر این ربحش خمس تعلق می‌گیرد و این از احکام وضعیه است و ربطی به جنون ندارد مثل اینکه فرض کنید که حالا یک نکاح غیر شرعی هم انجام بگیرد نسبت به یک طفل غیر بالغ، احکام وضعیه که عبارت از حلیّت و حرمت و امثال ذلک است بر این تعلق می‌گیرد. یا مثل رضاعت می‌ماند که وقتی که رضاعت به رضیع تعلق بگیرد یک احکام وضعی هم بر آن بار است. در آن عقل و اینها شرط نیست. اگر یک بچۀ دیوانه‌ای را هم شیر بدهند یا اینکه اگر این شیردهنده، این مُرضِعَه، مجنونه باشد در این صورت باز احکام وضعیه متعلق به این خواهد شد. لذا در احکام وضعی، عقل را شرط نمی‌دانند و این صحیح است. چرا؟ چون در احکام وضعی، بر نفس فعل، آن حکم تعلق می‌گیرد نه بر آن مکلّف به لحاط حال تکلیف، به او تعلق ندارد. این یک حکم.