جلسه ۴
9سؤال: شرایط قبول یعنی چه؟
جواب: یعنی طرف قبول نمیکند.
سؤال: یعنی نمیتواند قبول بکند یا قبول نکند...؟
جواب: نه، قبول نمیکند و امر به معروف شما لغو خواهد بود. در آنجا شرایط نیست. لغو است، قبول نمیکند طرف، حالا شما بیاید چکار بکنید؟...
سؤال: ...؟
جواب: ما در امر به معروف قائل به مراتب هستیم دیگر
سؤال: نه، منظورم این است که این به جهل برمی گردد، چون طرف جاهل است دارد با ما کلنجار میرود
جواب: کی؟
سؤال: ما میخواهیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم...
جواب: نه، اصلاً عالم است، اصلاً طرف عالم است...
سؤال: عالم باشد که دیگر قبول نمی کند
جواب: احسنت قبول نمیکند، میگوئیم آقا این کار را نکن میگوید دلم میخواهد این کار را بکنم. خب دیگر لازم نیست شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید. لازم نیست بروید پی کارتان. یک وقتی به خاطر یک مسألۀ دیگر جامعه است، آن یک مطلب دیگری است. یک وقتی نه، یک قضیۀ شخصی است، شما عالم هستید و میبینید که او یک کار خلافی انجام میدهد، میگوئید آقا این کار را نکن میگوید دلم میخواهد بکنم، خب چکار باید بکنیم؟ بزنیم توی سرش؟
سؤال: ... پس می گوییم موارد آن فرق میکند، مکلف یک جا فرد است، یک جا حکومت است
جواب: بله، لذا من عرض میکنم که در هر موردی تفاوت دارد دیگر. یک وقت حکومت برای دفع فساد در جامعه این کار را میکند، یک وقت این مسأله، مسألۀ شخصی است. آقا شما می دانید این کار حرام است، به برادرتان میگوئید نکن. آنوقت شما خودتان یک تکلیف جدایی دارید، قطع رابطه بکنید یا چه بکنید برای این عمل حرام یا به یک نحوی برخورد بکنید، دیگر خودتان می دانید. امّا دیگر اینکه آن را نهی بکنید از این، این دیگر تکلیف برداشته میشود. یا خوف وقوع در فتنه، مسألۀ خوف وقوع در فتنه، این هم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است. اگر شما بیائید یک همچنین امری را بکنید این خلاف تقیه است، در زمان ائمه و در زمان...، اصلاً خلافش ثابت میشود یعنی نه تنها امر به معروف و نهی از منکر در آنجا واجب نیست بلکه خلافش در آن جا واجب است. تقیه واجب است همان طور که صلاة واجب است یعنی درست تکلیف برمیگردد به صد و هشتاد درجه در قبال هم قرار میگیرد. این بخاطر این است که هر تکلیفی یک ظرفی میخواهد، هر تکلیفی یک موضوعی را میخواهد. ما نمی توانیم بگوییم حالا که این شخص بالغ شد پس بنابراین مکلف بر امر به معروف و نهی از منکر شد، نه این مسألۀ تکلیف و این مسألۀ بلوغ، مسألةٌ اُخری، مسألۀ اتیان به احکام هم مسألةٌ اُخری. هر حکمی و هر تکلیفی در اینجا یک موضوعی را میخواهد که بر طبق آن موضوع، مکلف باید انجام بدهد.

