جلسه ۶

ولی صحبت ما از تکلیف، آن چه که در بلوغ بحث می‌شود عبارت از این است که یک حدّی باشد که بر آن حد، حدود بیاید قائم باشد.[در اینجا] باید یک موضوع خارجی محقق باشد. آن موضوع خارجی به ید شارع نیست.

پس بنابراین مسألۀ مهم در اینجا این است که بلوغ اصلاً در دست شارع نیست تا اینکه شارع بیاید و بگوید اگر انبات شعر باشد، اگر خمسة عشرة سنوات باشد این بالغ است و وقتی که بالغ شد...، چرا؟ به خاطر اینکه بلوغ عبارت است از موقعیت و تهیؤ یک مسائلی در یک مکلّفی، پسر یا دختری، که آن تهیؤ و استعداد و آمادگی، آن اصلاً به ید شارع نیست تا اینکه شارع بگوید اگر به اینجا رسیدی...، بله در بعضی از احکامی که این تهیؤ و استعداد دخلی در ترتب آن احکام ندارد، شارع در آنجا می تواند وضع موضوع بکند. اگر من باب مثال ولیِّ یک مجنونی بیاید و یک مالی را بخرد، خب شارع در اینجا می‌تواند بگوید من امضاء می‌کنم یا امضاء نمی‌کنم، این قضیه در دست شارع هست به جهت اینکه در این قضیه مجنون کاره‌ای نیست و شارع باید بیاید برای این مجنون یک قیّمی قرار بدهد و بعد شارع است که می‌تواند بگوید این قیّم چه شخصی باشد، از اقربا باشد، از غیر اقربا باشد، مرد باشد یا زن باشد، به مصلحت این مجنون انجام بدهد یا به خلاف مصلحت انجام بدهد، اینها همه به دست شارع است. یعنی در اینجا رفع و وضع موضوع به دست شارع است، می تواند امضا بکند یا نکند.

امّا اگر فرض کنید من باب مثال شارع بگوید که من معاملات پسر ده ساله را امضاء می‌کنم، این در دست شارع نیست، چرا؟ چون معامله، اقتضای عقل و تدبیری را می‌کند که آن عقل و تدبیر باید در آن فرد خارجی محقق باشد، اگر آن عقل و تدبیر در فرد خارج محقق نیست خود عقلاء و خود عرف این معامله را، معاملۀ سفهی می‌دانند و چطور ممکن است شارع امضاء و تقریر بکند یک معاملۀ سفهی را که عرف و عقلاء این را سفهی می‌دانند؟ حق شارعی نیست، در دست شارعی نیست که بیاید و بگوید اگر پسر ده ساله باشد من این معامله را امضا می‌کنم اگر نه ساله باشد امضاء نمی‌کنم! شارع حق ندارد یک همچنین وضعی را تعیین بکند. عرف باید بیاید و این مسأله را تعیین کند. کاری که شارع می کند این است که بگوید اگر بایع و مشتری، متبایعین، به حدّ رشد رسیده باشند معامله صحیح است و اگر نه، نه. خب این یک مطلب صحیحی است. اگر نمی‌گفت هم همین طور بود. اگر شارع هم نمی‌آمد بگوید به حد رشد رسیده باشند، مطلب همین طور بود، چرا؟ چون این یک مسألۀ عقلایی و یک مسألۀ عرفی است، این نیاز به تعیین شارع ندارد که شارع حالا بیاید کم یا زیاد بکند. لذا ما می‌بینیم که شارع می‌آید در اینجا همان کاری را می‌کند که دیگران می‌کنند، اگر معامله کم باشد عیبی ندارد، یعنی اگر ده تومان، بیست تومان باشد که اگر فرض کنید بچه از توی جیبش هم انداخت در جوی، بگویند حالا انداخته، پدر و مادر نیایند او را کتک بزنند که چرا بیست تومان را از جیبت انداختی در جوی یا اینکه چرا به فقیر داده‌ای؟ حالا بچه به جای اینکه این بیست تومان را به فقیر یا رفیقش بدهد، من باب مثال اگر برود یک وسیلۀ کوچک یا یک شیرینی بخرد، یک معاملات کوچکی باشد این اشکال ندارد. چرا؟ چون خود عرف هم بر طبق همین دارد عمل می‌کند. شارع نیامده از حدّ عرف پایش را جلوتر بگذارد و خودش در اینجا جعل موضوع کند و حکم را مترتب بر این موضوع کند، یعنی نیامده سن رشد را برای معامله در اینجا تعیین کند، نه، کاری که شارع کرده [همان کاری است که] احدٍ من العقلاء[ این کار را می کنند.]