افتراق بین تلبیه و نیّت احرام (2)
توضیحات:
احرام از محاذات میقات - افتراق بین تلبیه و نیت احرام (2) - 14-06-1432
افتراق بین تلبیه و نیّت احرام (2)
6«لا تلبّ حتی تمشی میلاً و تَصِلَ إلی البیداء فتلبّه»،1 حالا باید چه‌کار کنیم؟! منظور در اینجا چیست؟ یک عدّه گفته‌اند که منظور جهر به تلبیه است،2 یک عدّه گفته‌اند که منظور تقیه است و حمل بر تقیه کرده‌اند و امثال‌ذلک چیزهایی که اصلاً دلیل ندارد.
حالا این تأویلات بعیده و امثال‌ذلک را بگوییم یا نگوییم، صحبت در این است که ما باید چه‌کار کنیم؟! ما با یک دسته از روایات خالص و بدون حرف و نقل و نِقاش مواجه نیستیم بلکه روایات مختلفی داریم که بعضی از آنها در یک‌جا جواز افتراق بین تلبیه و احرام را بیان می‌کنند و در بعضی دیگر از آنها حضرت امر به تلبیه در همان موقع احرام می‌کنند.
اینجا است که باید مجتهد در روایاتی که از امام علیه السلام صادر شده‌اند، بگردد و همه را نگاه کند، آن‌وقت یک روایت صحیحی را که می‌شود روی آن دست گذاشت و می‌تواند خود را با متخالفات از روایات تطبیق دهد، پیدا کند و آن را به‌عنوان اصل قرار دهد، وقتی که به‌عنوان اصل قرار داد، آن موارد مشکوکه و مختلفٌ فیه را حمل بر این می‌کند.
فرض کنید وقتی که شما از مولا مجملات یا مطلقاتی را شنیده‌اید، آن‌وقت چطور به این مجملات عمل می‌کنید با اینکه می‌دانید مولا نظرش در القاء این عبارات معنای خاصی است که با متفاهم شما جور درنمی‌آید؟! در کلمات مولا می‌گردید تا یک معنای صریح، مقیَّد و مخصَّصی پیدا کنید، عام را بر آن حمل می‌کنید، مجمل را بر مبیّن حمل می‌کنید، مطلق را بر مقیّد حمل می‌کنید. همان کار را باید در اینجا انجام دهید؛ در آنجا می‌گردید تا مقید را پیدا کنید، اینجا می‌گردید تا آن روایتی را که دلالت آن روشن و صراحت و توضیحش بیشتر است را اصل قرار دهید و سایر روایاتی را که ممکن است در اینجا با این روایت مخالف باشند، بر این روایت حمل می‌کنید، اگر غیر از این کار را انجام ندهیم، چه‌کار کنیم؟!
- وسائل الشیعة، ج ۱۲، أبوابُ الإِحرامِ، باب 34، ص ۳71، ح 8:
«عن عبدِ الله بنِ الحسنِ عن جدِّهِ علِی بنِ جعفرٍ عن أخِیهِ مُوسی بنِ جعفرٍ علیهما السلام قال: سَألتُهُ عَنِ الإِحرامِ عندَ الشَّجَرَةِ، هَل یحِلُّ لِمن أحرَمَ عِندها أن لا یلَبِّی حتّی یعلُوَ البَیداءَ، (قالَ: ”لا یلَبِّی حتّی یأتِی البَیداءَ) عِند أوّلِ میلٍ فأمّا عند الشَّجرةِ فلا یجُوزُ التَّلبِیةُ“.» - وسائل الشیعة، ج ۱۲، أبوابُ الإِحرامِ، باب 34، ص ۳71:
«أقول: هذا محمول علی نفی الوجوب او مرجوحیة الجهر بالتلبیه عند الشجرة لا علی مطلق التلبیة، و لا علی تحریم الجهر لما یأتی، إن شاء الله.»
- وسائل الشیعة، ج ۱۲، أبوابُ الإِحرامِ، باب 34، ص ۳71، ح 8: