نیّت احرام (3)

الآن که با رفقا به درس می‌آمدیم؛ صحبتی راجع به مسائل اصول عملیه شد، مطلبی که بارها من گفته‌ام و الآن هم این قضیه را صریح‌تر می‌گویم: «در مبانی اصول عملیه، اصلاً به روایات و مستندات شرعیه نیاز نداریم!» اصول عملیه در شرع هست، همان‌طوری که اصول عملیه در عرف هست، یعنی اگر ما «لا تَنقُض الیقینَ بِالشَّک»¹ را نداشتیم، همین استصحاب را جاری می‌کردیم. اگر «کلّ شیءٍ لک طاهر حتی تَعلمُ أنّه قَذِر»² را نداشتیم، همین قاعدۀ طهارت را جاری می‌کردیم، اگر «کلّ شیءٍ لکَ مُباح، حتی تَعلم أنّه حرام»³ را نداشتیم، همین قاعده را جاری می‌کردیم چون اینها اصول شرعیه نیستند بلکه همه اصول عرفیه هستند اما در قضایای طهارت، این مسائل به شرع برمی‌گردد.

عرفی بودن اصل اجرای اصول عملیه

اصل اجرای اصل، عرفی است؛ شارع فقط کشف کرده، بیان کرده، حکایت کرده و خبر داده است که من هم مثل عرف هستم و فرقی ندارم‌. پس وقتی امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که «لا تَنقُض الیقینَ بِالشَّک»، جعل یک موضوع شرعی به‌عنوان اصل مؤسس نسبت به قضیۀ استصحاب و القاء موضوع یا القاء حکم نکرده‌اند؛ بلکه امام صادق در اینجا فقط بیان کرده‌اند که أنا أحد مِن العُرْف و الشَّرعُ طریقٌ مِن طرقِ المُتعارفة بَین المُجتَمَع و بین الملل. بله! ما در بعضی از موارد می‌بینیم که شارع عنایت خاصی دارد و قدری پا را نسبت به آن مسئله فراتر از دایرۀ عرف می‌گذارد که در مورد طهارت و نجاست چنین مسائلی هست و بحث‌هایش را در بحث برائت مطرح کرده‌ایم. در آنجا می‌بینیم که تفاوت وجود دارد اما در مسئلۀ اجرای اصل مثل استصحاب، برائت، اباحه و طهارت، در تمام اینها ما اصلاً نیازی نداریم که از شارع دلیل داشته باشیم؛ خود ما می‌توانیم اصل را جاری ‌کنیم. اگر «لا تَنقُض الیقینَ بِالشَّک» را نداشتیم، استصحاب جاری می‌کردیم و اگر این استصحاب، یک اصل مثبت بود، جاری نمی‌کردیم، همان‌طور که خود عرف این کار را انجام می‌دهد.