
احرام قبل از مواقیت (2)
و استثنائات حرمت احرام قبل از میقات
احرام قبل از مواقیت - استثنائات حرمت احرام قبل از میقات (2) - 17-06-1434
احرام قبل از مواقیت (2)
توضیحات:
احرام قبل از مواقیت - استثنائات حرمت احرام قبل از میقات (2) - 17-06-1434
احرام قبل از مواقیت (2)
13میگویند که مردم اینطور راحتتر هستند! به تو چه مربوط است؟! تو باید حکم شرعی را به مردم بگویی، شاید کسی بخواهد عمل کند. راحت است یعنی چه؟! اگر بنا بر راحتی است، اینکه او در خانهاش بنشیند و اصلاً به مکه نیاید که راحتتر است! یا بهجای مکه به تایلند برود که خیلی دیگر راحت است، خیلی راحت است، بله! این دیگر راحتتر از همه چیز است!
باید حکم ما أنزل الله را به مردم گفت. در روایات است شخصی که در حال احرام باشد، همان ثواب حال احرام را به او میدهند، این را باید به مردم گفت چون روایت است!1 در عین حال باید گفت که واجب نیست، مستحب است. لذا میتوانی پیراهن و شلوارت را بپوشی، حالا هر کسی بخواهد، میپوشد، هر کسی نمیخواهد، نمیپوشد. چرا نباید گفت؟! نهتنها نمیگویند بلکه به ما اعتراض هم میکنند که ای آقا! شما حکم جدید دادهاید! برو بهدنبال کارت!
بیان مصادیق اجرای روایت «أفضل الأعمال أحمزها»
تلمیذ: اینکه فرمودید: وقتی خدا برای ما یسیر را انتخاب کرده نباید راه سخت را در پیش بگیریم با این روایت که «أفضل الأعمال أحمزها»2 منافات ندارد؟
استاد: مطلب ایشان مطلب قابل توجهی است، بله! عرض کنم که در این زمینه «أفضل الأعمال أحمزها» هم داریم؛ این در موردی است که انسان بداند اراده و مشیت الهی بر احمز تعلق گرفته است اما ترخیصاً علی العباد آن حکم ایسر هم در اینجا تشریع شده است اما نه در آن مواردی که اصل حکم، یک حکم است. ببینید یک وقت خدا دو حکم را در عرض هم جعل میکند که یکی ایسر است و دیگری احمز است، در اینجا داریم که أفضل الأعمال بین الأمرین أحمزها. ولی یک وقت یک حکم جعل میکند که مقدمۀ موصلۀ به آن حکم، یکی ایسر و دیگری احمز است، چرا انسان در اینجا ایسر را اختیار نکند؟! این مربوط به اینجا است.
اللهمَّ صلِّ عَلیٰ محمَّد و آلِ مُحمَّد
- وسائل الشیعة، ج ۱۳، ابواب التقصیر، باب 7، ص 5۱4، ح 1:
«عَن حَفصِ بن اَلبَخْتَریِّ عن غیرِ واحدٍ عن أَبیعبدالله علیه السلام قالَ: ”ینبَغی لِلمُتمتِّعِ بالعُمرةِ إلى اَلحَجِّ إذا أحلَّ أَن لا یَلبَسَ قَمیصاً و لْیَتَشَبَّهْ بِالمُحرِمینَ“.» - بحار الأنوار، ج 67، ص۱۹۱؛ مفتاح الفلاح، ج ۱، ص 45.
- وسائل الشیعة، ج ۱۳، ابواب التقصیر، باب 7، ص 5۱4، ح 1:
