مرتب سازی:
جلسه ۱۳۳
1أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی الله علَى سَیِّدِنا و نَبِیِّنا أبىالْقاسِمِ مُحَمَّدٍ
و علَى آلِهِ الطَّاهِرینَ و الْلَعْنَةُ علَى أعدائهِم أجمَعین
بحث راجع به وجوب عمرۀ مفرده و کیفیت تکرر آن در نزد شارع و مقبولیت و يا عدم مقبولیت آن است. نکتهای را که باید ابتدائاً خدمت رفقا عرض کنیم، گرچه دو سه بار این مطلب را عرض کردهایم، در مسائل مختلف و موارد مختلفٌ فیها، آن مسئله این است که روش و کیفیتِ تحقیق در استنباط یک حکم فقهی اوّلاً بلا اوّل مراجعه به مدارج و منابع آن تکلیف است.
آن منابع هرچه میخواهد باشد، که عبارت است از کتاب و سنت و حکم عقل، یعنی حکم عقل و فطرت نسبت به یک موضوعي. چون در خیلی از موارد مسئله با حکم عقل در این جا ممکن است تعارض داشته باشد و یا این که از استمداد از حکم عقل نسبت به یک قضیه ممکن است که انسان به طور کلی فرق کند. آن تکلیف و آن فرد فرق کند. خیال میکنم در این مورد مطالبی را خدمت رفقا در این مدت عرض کردهام. از جمله تا آنجایی که یادم میآید، یکی از آن مواردی که خدمت رفقا عرض کردم، که فقها روی این قضیه تأکید دارند، مسئله قرعه است، که در آنجا با وجود اینکه ادلّهی قرعه لکل امرٍ مشکلٍ برای آن ثابت شده است، امّا در بعضی از موارد مشاهده میکنیم این قضیه در آنجا با حکم عقل در تنافی است و حکم عقل بر آن مورد ترجیح پیدا میکند و آن مورد را تخصیص میزند. تا آنجایی که به نظر دارم، مواردی را عرض کردم. حالا نسبت به این قضیه کاری نداریم.
آنچه را که دلیل برای استنباط مجتهد است و مدرک برای اوست کتاب است و سنت و همچنین حکم عقل. كه سنت همانطوری که در نظر است به هر دو جنبهی روایات و آثاری است که از اهل بیت بهدست رسیده و همینطور ممکن است آثاری از عامّه در دست باشد که بتواند آنها هم مؤید باشد و مجتهد را برای التزام به یک فرع در صورت شک و تردید نسبت به موردین کمک کند.