جلسه ۱۴۰

حالا ما بنا بر صحت می‌گذاریم که این اصلاً در زمان موسی بن جعفر بوده، چون از موسی بن جعفر نقل می‌کند دیگر، در زمان موسی بن جعفر این را شنیده و بعد هم در همان زمان نقل کرده است.

از این همه روایات فقط یک روایت داریم، آن هم از یک همچنین آدمی نیم‌بند، در این حد وثاقت، که این روایت در او هست که اقلّ می‌شود، هیچ کدام از ائمه نیامدند نسبت به کمتر از یک ماه حکم به جواز عمره متکرره در یک شهر واحد بکنند، عمره مفرده!

خب معنایش چیست؟ معنایش این است که تشریعی که برای عمره خداوند فرموده است بیش از یک عمره در ماه نیست، چطور این‌که در آنجا اصلاً تصریح است، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً یُعْتَمَرُ لِکلِّ شَهْرٍ عُمْرَة ، این‌که اصلاً صراحت به این مسأله دارد.

خب این مطلب که لکل شهر عمرة یا فی کل شهر عمرة از این به دست می‌آید که آن تشریعی که خداوند برای عمره در هر ماه فرموده است آن تشریع فقط یک مرتبه است، نه بیشتر وگرنه خب ائمه بیان می‌کردند که بیش از این اشکال ندارد، جایز است، خوب است، مستحب است، ایراد ندارد، این یک مطلب. 

اگر کسی ایراد کند ـ این مطلب در لسان فقها است ـ که تشریع، بعضی‌ها گفتند تشریع ممکن است به عمره مفرده واحده باشد در هر ماه، ولی این دلالت در مقام ثبوت است و این منافاتی با غیر این عمره ندارد، ممکن است فرض کنید که مثبتین باشد، یعنی فرض کنید که در مقام اطلاق و تقيید، که آن‌جا دو حکم باشد، یک حکم، حکم مطلق است، یک حکم، حکم مقید است و هر کدام مثبتین هستند، نه این‌که آن مقید بیاید مطلق را تقیید بزند، بلکه این در مقام خودش، آن هم در مقام خودش، اشکالی هم ندارد که دو حکم جدا باشند، مثل إعْتِقْ رقبةً یا إعْتِقْ رقبةً مؤمنةً، ممکن است هر دو جایز باشد منتهی حالا استحباب در رقبةً مؤمنةً آکد باشد، چه اشکالی دارد؟