
سیره و ممشای امام زمان علیه السّلام
و پاسخ به شبهات مربوط به ولایت و عرفان
سیره و ممشای امام زمان علیه السّلام
17اینها منکر این مسائل میشوند، چرا؟! تو که رجالیّ هستی چرا انکار میکنی که معروف از اصحاب امام علیه السّلام بوده است؟ به چه دلیل؟! این تهمت و دروغ است! فردا و روز حساب، در محضر خداوند چه خواهی گفت؟ اگر معروف به تو بگوید: «چرا در کتابت نوشتی که من از اصحاب امام رضا علیه السّلام نیستم؟ آیا صرفاً بهخاطر اینکه من از صوفیه هستم، مرا طرد و رد میکنی و ارتباط مرا با امام رضا علیه السّلام انکار می کنی؟!» چه خواهی گفت؟! این است امانت در کتابت؟ خیر! من این را خیانت در امانت میبینم!
دیانت مردم، امانتی الهی در دست علما
همانطور که قبلاً خدمت شما عرض کردم: تاریخ و عقاید شیعه و اعتقادات و دیانت مردم امانتی است از جانب خداوند متعال در دستان ما و جایز نیست که در این امانات خیانت کنیم؛ جایز نیست چیزی را به مسلمین بگوییم که خود قبول نداشته و بدان معتقد نیستیم! جایز نیست چیزی را به مردم تحمیل کنیم که برای خود نمیپسندیم! این خیانت است! والله این خیانت است! اگر مطلبی را نمیدانیم باید صریحاً بگوییم: «ما در این مسئله علم نداریم!»
کسی که حتی یک ساعت عرفان و فلسفه نخوانده است چگونه در این مسائل اظهار نظر کرده و میگوید: وحدت وجود باطل است؟! چگونه به خود اجازه میدهد که در این مسئله صحبت بکند و بگوید: اینها حرام و باطل است؟! چگونه به خود اجازه میدهد که در رسالۀ عملیۀ خود فتوا به نجاست قائلین به وحدت وجود بدهد؟!1 چطور؟!
بنده خود یکی از قائلین به وحدت وجود هستم و در کتاب اسرار ملکوت نیز نوشتهام: من به وحدت وجود و حتی به وحدت موجود ـ که بالاتر از وحدت وجود است ـ قائل هستم!2 این یک مبحث فلسفی است؛3 بنابراین باید بگویید: بنده که مدرّس حوزۀ علمیه در بالاترین سطوح آن هستم نجس میباشم! صریحاً بگویید! چرا نمیگویید؟! آیا میترسید؟ نترسید!
حکم منکرین علم غیب و ولایت تکوینی امام علیه السّلام
- العروة الوثقی (المحشّیٰ)، سید محمدکاظم یزدی، ج 1، ص 140؛ المعالم الزّلفی، عبدالنّبی نجفی عراقی، ص 355 ـ 357؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی (انتشارات دارالهادی)، سید ابوالقاسم خویی، ج 2، ص 81 و 82؛ رسالۀ توضیح المسائل، ناصر مکارم شیرازی، ص 37.
- اسرار ملکوت، ج 2، ص 398.
- رجوع شود به توحید علمی و عینی؛ الله شناسی، ج 2، ص 181 ـ 231؛ الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 69 ـ 73؛ شرح المنظومة، ج 2، ص 105 ـ 120.
