فلسفۀ نیاز به ازدواج

تلمیذ: این شرط، مخالفِ مقتضای عقد نیست؟ چون مقتضای عقدِ متعه این است که... .

استاد: نه، این مخالف [مقتضا] نیست؛ چون مقتضای عقد، عدمِ اطلاق و عدمِ دوام است؛ خب این هم دوام در آن نیست؛ موقت است دیگر؛ حالا موقت، بیست سال است.

تلمیذ: نه، شاید بتوانیم بگوییم مقتضای مخالفت با حق مرد را دارد. تعارض پیدا می‌کند.

استاد: چرا؟

تلمیذ: چون اینجا حق مرد این است که هر موقع خواست [مدت باقی‌مانده را] ببخشد.

استاد: آن حق اوّلی است؛ حق اوّلی با شرط اسقاط می‌شود. مثل اینکه حق اوّلی در مرد این است که اسکان بر عهدۀ مرد باشد؛ اما اگر زن شرطِ اسکان بکند [متفاوت است].

تلمیذ: خب آن بله؛ [اما] حقِّ طلاق چه؟ الآن زن می‌تواند حقّ طلاق را از مرد بگیرد؟

استاد: کدام؟

تلمیذ: در عقدِ دائم؛ می‌گوید: «من به شرطی با تو ازدواج می‌کنم که حق طلاق را به من ببخشی.»

استاد: نه، نمی‌تواند.

تلمیذ: چطور آنجا حرفِ او می‌شود، اینجا نمی‌شود؟

استاد: چون شارع، حق طلاق را بر عهدۀ مرد گذاشته است: الطّلاق بیدِ مَن أخذَ بالسّاق. این [مسئله] در اینجا حق نیست؛ حکم است. مثل اینکه زن شرط کند با مرد که: «من مَحرم با تو نشوم» یا «تو به من نگاه نکنی.» اینها حکم است؛ حق نیست.

اما نسبت به بعضی از مسائل، حتی نسبت به قضیۀ مواقعه، می‌توانیم بگوییم این حق است؛ حکم نیست. در بعضی از موارد طبق شرایط و قرائن، استفادۀ «حقیّت» می‌شود، ولی در بعضی از موارد، استفاده «حکمیّت» می‌شود.

در مورد طلاق، «حکم» است؛ یعنی الطلاق بید مَن أخذ بالسّاق. شارع هم در چنین وضعیتی، با اینکه می‌توانست استثناء بکند، مثلاً: إلّا أن تَشترط المرأةُ لحقّ الطلاق، درعینِ‌حال باز این حرف را نزده؛ و ما هیچ روایتی نداریم إِلّا اینکه طلاق، طلاقِ خُلع باشد؛ در طلاقِ خُلع هم [زن] مهرش را باید ببخشد. به‌خاطر اینکه نسبت به زوج، ظلمی واقع نشود که [زن] هم طلاق بگیرد و هم مَهر را از شوهر بگیرد. إن‌شاءالله اگر خدا بخواهد من قصد دارم یک رساله‌ای در مَهرِ زوجه بنویسم که اصلاً [حکم آن] با اینهایی که هست فرق می‌کند.