اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

اختصاص ملكیت حقیقى به پروردگار متعال و ائمه معصومین علیهم السلام‏

17173
عنوان بصری
نسخه عربی

اختصاص ملكیت حقیقى به پروردگار متعال و ائمه معصومین علیهم السلام‏

13
  • چطور اینكه فرض كنید كه راجع به مسائل وجوه شرعیه چطور می‌گویند؛ راجع به مسائل شرعیه و وجوه شرعیه حاكم شرع مالك این وجوهات نیست. گرچه بعضی‌ها فتوای به ملكیت دادند و حاكم شرع را مالك می‌دانند نسبت به وجوهات، گرفتن خمس از افراد و صرفش در موارد، مالك می‌دانند. یعنی همان طوری كه شما فرض كنید كه من باب مثال مالك آن متعلّقات خود و ما یملك اموال خودتان هستید، حاكم شرع هم مالك آن وجوهاتی می‌دانند كه قبض می‌كنند ولی این مسأله صحیح نیست. حاكم شرع وكیل است و نماینده است. مالك وجوهات نیست، وجوهات مالكش امام زمان است، بنده نیستم. باید در همین موردی صرف بشود كه خود آن حضرت گفته. اگر من مالك باشم دیگر بر طبق میل خود من صرف می‌كنم نه آن چه را كه حضرت فرموده و ادلّه شرعی هم بر این مسأله قائم است. تصرّفی كه حُكّام عامّ شَرع و ذَوی‌الحِصبه دارند نسبت به اموال، از تصرّف وكلای خصوصی ائّمه در زمان حیاتشان كه اقوی نیست. امام علیه‌السّلام به وكلای‌خود می‌فرماید: آن اموالی كه الآن در اختیار داری اینها را به مدینه بفرست. نمی‌آید بگوید: بنده مالك هستم. با این كه آنها وكیل خصوصی بودند، وكیل خصوصی از وكیل عام اقوی است تصرّفش. لذا حاكم شرع مالك نیست، به عنوان یك وكیل است. چطور اینكه در میان مردم این وكالت مرسوم است و دارج هست همین طور حاكم شرع وكیل است و باید در آن موردی كه می‌داند صرف كند. مرحوم علّامه طباطبایی رضوان اللَه علیه در یك مجلسی بودیم، ایشان می‌فرمودند: وقتی كه من درس فلسفه می‌گفتم مرحوم آیت اللَه بروجردی بنابر بعضی از مصالحی مرا منع كردند از تدریس فلسفه. پیغامی كه ایشان برای من فرستاده بودند این بود ببینید! چقدر پیغام جالبی هست و جواب علّامه چقدر واقعاً جواب متینی است ایشان می‌گفتند: حوزه علمیه به واسطه وجوهاتی می‌گردد كه این وجوهات از افرادی می‌آید كه آنها شرط می‌كنند صرف این وجوهات را فقط در مسائل فقهی و مسائل اصولی و شرعی و ما اگر بخواهیم اینها را در غیر از این مسائل كه مسائل فلسفی و حكمی و عرفانی و تفسیری است، بخواهیم صرف بكنیم، این خارج از حدود اجازه مُأدّی است، آن كسی كه دارد می‌پردازد. علّامه طباطبایی می‌گفتند: غلط می‌كند آن شخصی كه می‌آید به یك مرجع، به یك حاكم شرعی وجوهات را بپردازد، آن بیاید تعیین تكلیف برای مرجع بكند، حق ندارد. آن وظیفه‌اش این است كه بیاید این مال را بپردازد حالا آن حاكم شرع می‌خواهد این مال را به دریا بریزد، دیگر به او چه مربوط است؟ اصلًا او چه كاره است كه بیاید بگوید: آقا! من این مال را به شما می‌پردازم شما در فقه و اصول خرج كنید؟ به طلبه‌هایی بدهید كه این طلبه‌ها در فقه و اصول باشند؟ حق ندارد، آن وظیفه‌اش این است كه بلند شود بیاید، دست یك حاكم شرع، مجتهد، دستش را ببوسد بعد هم بگذارد سرش را پایین بیندازد و بگوید خداحافظ شما. حالا آن دلش می‌خواهد توی جوی بریزد، دلش می‌خواهد فرض بكنید كه برای طلبه‌ها خرج كند، دلش می‌خواهد برای فقراء خرج كند، دلش می‌خواهد برای افراد عادی خرج كند، در هر موردی می‌خواهد خرج كند بر طبق مُدركات خودش، از مبانی و از روایات، بر طبق آن باید انجام بدهد، آن حق ندارد. لذا آقای بروجردی دیگر حرفی نزدند. حرف، حرف سنگین و متینی است و جواب هم ندارد و بَلا و مصیبتی كه بر سر حوزه نجف آمد از این جا آمد.