اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

دو اصل مهم در مبانى حكومت اسلامى‏: مشورت در امور و التزام به تعهدات‏

14541
عنوان بصری
نسخه عربی

دو اصل مهم در مبانى حكومت اسلامى‏: مشورت در امور و التزام به تعهدات‏

14
  • اینجاست كه من عرض كردم مسأله شورا و امرهم شوری بینهم، این مسأله شورا به عنوان یك اصل اجتناب ناپذیر حتی در زمان خود امام معصوم علیه‌السّلام باید تلقی بشود، چه برسد به زمان غیبت، چه برسد به سایر از زمانهای دیگر؛ در خود زمان پیغمبر اكرم با حكومتش و با نفوذش و با نفوذ كلمه‌ای كه دارد در خود زمان رسول خدا دسترسی به رسول خدا در احكام غیرممكن است، به مسائل اجتماعی كه پیش می‌آید غیرممكن است، در خود زمان امیرالمؤمنین علیه‌السّلام با وجود خلافت الهی باز دسترسی به امیرالمؤمنین علیه‌السّلام برای همه افراد غیرممكن است. خوب مردم چكار كنند؟ در مشكلات اجتماعی كه پیش می‌آید چكار كنند؟ صبر كنند تا كه نامه بفرستند و قاصد بفرستند به مدینه؟ آن كه شش ماه دیگر برمی‌گردد. چكار كنند؟ و امرهم شوری بینهم بیایند مشورت كنند و در مشورت آن حقیقت روشن بشود. و ائمه علیهم السّلام چه رسد به اینكه اصلًا مدتها ممكن بود كه از انظار پنهان بودند. سالها موسی بن جعفر علیه‌السّلام با وجود امامت در زندان بود. یك نفر با امام علیه‌السّلام ملاقات ندارد. سالها امام هادی علیه‌السّلام و امام حسن عسگری مقطوع الارتباط بودند با مردم، مگر با چه لطائف‌الحیل و با چه بهانه‌هایی اینها می‌توانستند خدمت امام علیه‌السّلام برسند. پس مسأله شورا و به مشورت گذاردن مسأله و مهّام اجتماعی و مشكلاتی كه برای اجتماع بوجود می‌آید، چون در مسأله شورا مربوط به حكم فقهی كه نیست. ما دو جور حكم داریم. البته این دیگر وقت تمام شد.

  • ما دو جور مسائل داریم. یك مسائل كه این مسائل احكام فقهی است كه دو نفر كه هیچ اگر بیست میلیون هم جمع بشوند بدون تخصص در مسائل فقهی و در مسائل احكام، مشورت آنها هیچ تأثیری ندارد. آن شخص فقیه و مجتهد جامع الشرایط با استنباط همان طوری كه طبق نصوص روایات هست، آن مطلب را باید برای مردم بیان كند در جای خودش محفوظ. راجع به این قضیه انشاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد و فرقش با تشخیص موضوعات كه این مورد نظر ماست، نه مسائل فقهی. تشخیص موضوعات حتی از مسائل فقهی هم مشكل‌تر است. در تشخیص موضوعات یعنی تنقیح موضوع در این جا مسأله شورا مطرح است نه در خود حكم در احكام فقهی این مسأله مسأله مجتهد است، این مسأله مسأله مرجع است، البته با شرایط و با مطالب خاص به خودش. نه اینكه هر كه ادعائی بكند و دو كلمه‌ای را هم از این كتب جمع‌آوری كرده در حالی كه قابلیت و استعداد برای این مطلب را ندارد. نه خیر، با توجه به شرایط این مسأله، مسأله احكام است،