
احکام اجتهاد و تقلید
ابدیّت و غیر قابل نسخ بودن قوانین اسلام. وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّرایط در زمان غیبت. شرایط عامّ اجتهاد و افتاء. حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامعالشّرایط. حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت. شرایط افتاء در فرمایش امام صادق علیه السّلام.
احکام اجتهاد و تقلید
2أعوذ بِالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
و صلَّی اللهُ علیٰ محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین
و لعنةُ اللهِ علیٰ أعدائِهم أجمَعین
جاودانگی قوانین اسلام
از ضرورت دین اسلام است که قوانین اسلام ابدی است؛ یعنی قابل نسخ نیست تا قیامت [و] هیچ حکم آسمانی یا غیر آسمانی [و] قانونی نمیتواند برعلیه قانون اسلام بیاید و قانون اسلام را نسخ کند. و در حدیثی که شیعه و سنّی از خود رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت کردهاند [وارد است] که:
حلالُ محمّدٍ حَلالٌ إلیٰ یَومِ القیامَة، و حَرامُ محمّدٍ حَرامٌ إلیٰ یَومِ القیامَة؛1 «حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت.»
وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّرایط در زمان غیبت
و در زمان حضور امام، احکام را مردم از امام میپرسند اگر دسترسی دارند به خودِ امام؛ و اگر دسترسی ندارند، از نُوّاب امام و افرادی [میپرسند] که قوّۀ اجتهاد دارند و میتوانند مستقلاًّ در کتاب خدا و سنّت پیغمبر و روایاتی که از ائمّه به آنها رسیده است نظر کنند و حکم خدا را از آن استنتاج کنند. بنابراین باب اجتهاد باز است ولو در زمان خود امام.
در زمان حضور خودِ امام، مانند حضرت امام زینالعابدین، حضرت امام حسن، مانند موسی بن جعفر علیهم السلام و سایر ائمّه، تمام قُطر2 اسلام که دسترسی به امام نداشتند، ولیکن به دستور امام در هر شهری [و] در بَلَدی مردم رجوع میکردند به آن عالمی که دارای شرایط استنباط بود و به امضا و اذن آنها، حکم خدا را خود از کتاب خدا و سنّت پیغمبر استنتاج میکرد و برای مردم بیان میکرد.3
در زمان غیبت هم مانند زمان حضور است؛ [یعنی] افراد که دسترسی ندارند به خود امام، باید به علمایی که متّقی و جامع شرایط هستند مراجعه کنند و احکام را از آنها بگیرند. اگر خود بدون مراجعه به اهل خُبرۀ در این فن که مجتهد جامعالشّرایط است، عمل کند، عمل او باطل است.4
- کنز الفوائد، ص ٣٥٢؛ کتاب الاُم، شافعی، ج ٢، ص ٢٦٤.
- فرهنگ فارسی معین: «قُطر: ناحیه، اقلیم.»
- رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦ ـ ١٥٣.
- رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦ ـ ١٥٣.
