احکام اجتهاد و تقلید

اینها شرایطی است که اگر در کسی جمع شد، به او می‌گویند: مجتهد جامع شرایط. این [شخص] می‌تواند فتوا بدهد و رأی او برای افرادی که به این مسئله نرسیده‌اند، حجّیّت دارد.

حرمت استفتاء و محاکمه نزد غیر مجتهد جامع‌الشّرایط

و به غیر اینها مراجعه کردن حرام است؛ حالا می‌خواهد انسان به علمای اهل‌تسنّن مراجعه کند [یا] می‌خواهد به علمای شیعه‌ای مراجعه کند که به درجۀ اجتهاد نرسیده‌اند ولی از خود اظهار نظر می‌کنند، [یا] به درجۀ اجتهاد رسیده باشند ولی عادل نیستند، [و یا] عدالت معمولی در آنها هست ولی تارک هوای نفس نیستند، یا اینکه [اصلاً] مرد نیستند؛ بنابراین رجوع به اینها در گرفتن احکام و دیگر در فصل خصومت جایز نیست.¹

دو نفر که با یکدیگر نزاعی دارند، [مثلاً بر] سرِ مِلکی، مالی، آبی، صنعتی، تجارتی، نزاع در نکاح دارند، نزاع در طلاق دارند، [و] در هریک از مواقعی که بین دو نفر نزاع پیدا می‌شود، باید حلّ خصومت آنها را مجتهد جامع‌الشّرایط بکند؛ و اگر آنها به مجتهد جامع‌الشّرایط مراجعه نکنند و حکم [شخص] دیگری را برای خود نافذ بدانند، کار حرام کرده‌اند.

برای مسلمان‌هایی که بین آنها نزاعی پیدا می‌شود، حرام است مراجعه کنند به دادگاه‌هایی که براساس حکم اسلام حکم نمی‌دهد یا [اینکه] براساس حکم اسلام حکم می‌دهد ولی قاضی، مجتهد جامع‌الشّرایطِ عادل نیست؛ رجوع به آنها حرام است.²

حرمت رجوع به طاغوت برای فصل خصومت

و در روایتی که مشایخ ثلاثه، یعنی مرحوم شیخ کلینی³ و مرحوم شیخ طوسی⁴ و مرحوم [شیخ] صدوق،⁵ در کتب خود روایت کرده‌اند به نام «مقبولۀ عمر بن حَنظله»، رجوع به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده است. عین این روایت را ما امروز می‌خوانیم ـ [البته] آن مقداری را که محل حاجت است، چون روایت بسیار مفصّل است ـ تا اینکه حکم خود را بدانیم. عمر بن حَنظله که از اصحاب حضرت صادق علیه السّلام است، قالَ:

سَألتُ أباعَبدِاللَه علیه السّلام عَن رَجُلَینِ مِن أصحابِنا یکونُ بَینَهُما مُنازَعَةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتَحاکَما إلَی السُّلطانِ أو إلَی القُضاة، أ یَحِلُّ ذَلِک؟