احکام اجتهاد و تقلید

قالَ علیه السّلام: «مَن تَحاکَمَ إلَیهِم فی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تَحاکَمَ إلَی الطّاغوتِ، و ما یُحکَمُ لَهُ فإنّما یأخُذُهُ سُحتًا و إن کانَ حَقُّه ثابِتًا؛ لأنّهُ أخَذَ بِحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما أمَرَ اللَه أن یُکفَرَ بِهِ؛ قالَ اللَهُ تَعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.¹»

«عمر بن حنظله می‌گوید: از حضرت صادق علیه السّلام سؤال کردم دربارۀ این مسئله که دو تا مرد از اصحاب ما (یعنی از شیعیان) بین آنها در دَینی یا در میراثی که به آنها رسیده دعوایی است و نزاعی است و آنها برای فصل خصومت رجوع می‌کنند به سلطان یا به‌سوی قُضاتی که از طرف سلطان موکَّل است و بین مردم فصل خصومت می‌کند؛ آیا این عمل حلال است یا نه؟

حضرت فرمودند: کسی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، در حق یا در باطل، او به سوی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را برای خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت برای او حکم می‌کند و این [شخص] آن میراث یا مال را می‌گیرد، سُحت و حرام گرفته؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته، ولی چون به حکم طاغوت گرفته، برای او گرفتنش حرام است و خداوند در قرآن مجید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه‌اینکه به او مراجعه کنند؛ قالَ اللَهُ تَعالیٰ: ﴿يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ﴾.»

قلتُ: فکیفَ یَصنَعان؟

قالَ: «یَنظُرانِ مَن کانَ مِنکُم مِمَّن قَد رَویٰ حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلیَرضَوا بِه حَکَمًا، فإنّی جَعَلتُهُ علَیکُم حاکمًا؛ فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یُقبَل [یَقبَله] مِنهُ فَإنّما بِحُکمِ اللَهِ استَخَفَّ و عَلَینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ علَی اللَهِ، و هُوَ علیٰ حَدِّ الشِّرک بِاللَه!»²

«عمر بن حنظله می‌گوید: خدمت حضرت عرض کردم: حالاکه اینها نمی‌توانند به این دادگاه‌های رسمی مراجعه کنند برای فصل خصومت، چون آنها طاغوت‌اند، [پس] اینها در مرافعات و نزاع‌هایی که بین آنها پیدا می‌شود چه کنند؟