احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

مقدار خراج، مقدار مشخّصی نیست، [بلکه] بسته به نظریّۀ امام یا نائب امام است [و] به حسب اختلافات و اقتضائات، آن جزیه مختلف می‌شود¹ و این جزیه در صندوق دولت اسلام می‌آید. در مقابلِ این جزیه آنها در پناه اسلام‌اند [و] جانشان، مالشان، ناموسشان محفوظ می‌ماند و احدی از مسلمین به آنها نمی‌تواند تعرّض کند، و اگر کفّارِ دیگر به آنها حمله کردند، دولت اسلام از آنها دفاع می‌کند. و علاوه، این خراجی [را] که می‌دهند دولت اسلام صرف تبلیغات می‌کند و کم‌کم آنها را به اسلام آشنا می‌کند و وارد در جملۀ مسلمانان می‌شوند.

شرایط عقد ذمّه

ولیکن در آن عقدی که امام یا نائب امام با کفّار ذمّی می‌بندد که آنها در پناه اسلام هستند و جزیه می‌دهند؛ از جمله شرایط ذمّه ـ یعنی در پناه اسلام بودن ـ این است که:

اوّلاً: خراج بدهند.

دُیّم: در مرافعات و نزاع‌هایی که احیاناً اگر بین آنها و مسلمین صورت بگیرد یا نزاعی بین خودشان پیدا بشود، باید به قاضی و مَحکمۀ اسلام مراجعه کنند و قاضیِ اسلام طبق احکام اسلام بر آنها حکم کند و فصل خصومت کند؛ نه طبق احکامی که خودشان دارند.

و دیگر آنکه: در مملکت اسلام متعرّض زن‌های مسلمان نشوند و از زن‌های مسلمان به نکاح خود در نیاورند؛ چون به‌هیچ‌وجهِ من‌الوجوه زن مسلمان نمی‌تواند زوجۀ شخص غیر مسلمان بشود، و بلکه اگر یک زنی کافره است و شوهرش هم کافر است و بعد این زن مسلمان شد، به‌مجرّد اسلام آوردن خودبه‌خود از تحت حِبالۀ نکاح شوهر خارج می‌شود و دیگر آن نکاح برای آنها بعد از مسلمان شدنِ زن، ادامه ندارد. در نکاح‌های ابتدائی هم همین‌طور است؛ به‌هیچ‌وجه زن مسلمان نمی‌تواند شوهرِ غیر مسلمان بر خودش انتخاب کند، گرچه آن شوهرِ غیر مسلمان ذمّی باشد.

و هم‌چنین: اهل‌ذمّه نمی‌توانند متعرّض مسلمین بشوند، [چه] زن‌های آنها [و چه] مردهای آنها؛ بدین طریق که برعلیه آنها فتنه برپا کنند و بین آنها [را] به‌هم بزنند و آشوب کنند. این خلاف شرایط ذمّه است.