احکام و مسائل کفّار ذمّی و حربی

و دیگر آنکه: قطع طریق نکنند؛ سرِ راه را بر مسلمان‌ها نگیرند.

و دیگر آنکه: سرقت نکنند.

و دیگر آنکه: آنها به احکام اسلام در ظاهر مجبور نیستند که عمل کنند؛ ولیکن فیما بینِ خود اگر شراب یا گوشت خوک بخورند، یا قمار و ربا کنند، [درصورتی‌که] علنی و ظاهر نباشد، دولت اسلام از آنها مؤاخذه نمی‌کند؛ ولی حقّ بازکردن دکّان شراب‌فروشی یا دکّان خوک‌فروشی و زمین خوک‌چرانی و حقّ تأسیس بانک ربوی [را ندارند]؛ و [هم‌چنین] حق ندارند محارم خود را نکاح کنند گرچه در آیین آنها جایز باشد.

و اگر به یکی از این کارها دست بزنند، از شرایط ذمّه خارج می‌شوند؛ و حتی نمی‌توانند علاوه بر اینکه دکّان شراب‌فروشی باز نکنند، شراب بخورند یا نکاح محارم بکنند یا گوشت خوک بخورند علناً؛ یعنی در ظاهرِ سُوق و مرأیٰ و منظر مسلمین.

و دیگر آنکه: نمی‌توانند برای خود در مملکت اسلام معبد بنا کنند؛ ساختن کلیسا و بِیَع¹ در ممالک اسلامی ممنوع است.²

اینها شرایط ذمّه است. با این شرایط در ذمّۀ اسلام می‌آیند و وقتی که آمدند دیگر خون و مال و جان و ناموس همۀ آنها در پناه اسلام حفظ می‌شود؛ مگر اینکه از شرایط ذمّه سرپیچی کنند، آن‌وقت خود به خود یا به حکم امام و نائب امام، آنها حکم کفّار حربی [را] پیدا می‌کنند.

بنابراین هر کدام از کفّار ذمّی که از شرایط ذمّه سرپیچی کرد، در حکم کفّار حربی می‌شود و در آن صورت، دیگر خون و جان و ناموس آنها از نقطه‌نظر حفظِ دولت اسلام احترامی ندارد.

احکام کفّار حربی

و امّا کفّار حربی؛ کفّار حربی آن کسانی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانی نیستند و حکم اسلام نسبت به آنها یا جهاد و یا مسلمان شدن آنها است، [و] شِقّ ثالث ندارد. و آنها اگر بخواهند جزیه هم بدهند، دولت اسلام نمی‌تواند قبول کند؛ کما اینکه پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تقاضای بعضی از مشرکین مکّه که جزیه بدهند [را] قبول نکردند و بعد به پیغمبر اعتراض کردند که: «شما راجع به فلان کس که جزیه قبول کردید و او مجوسی بود!» پیغمبر در جواب نوشتند که: