احکام قصاص و دیات

 امّا قانون اسلام در اینجا می‌گوید: رشوه دادن حرام است. پس مجرم آن کسی است که بدون مجوّز شرعی گواهینامه گرفته و رشوه داده است؛ این گواهینامه‌ای که گرفته است مُمضا نبوده است، لذا گناه با اوست.

 پس در اینجا که قانون حکم می‌کند: «راننده‌ای که گواهینامه ندارد باید از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید»، مسئله صد در صد به‌عکس است؛ بلکه باید آن شخصی که با دادنِ رشوه گواهینامه گرفته است، از عهدۀ خسارتِ دیگری بر بیاید.

 بنابراین افرادی که در این خیابان‌ها و بیابان‌ها رانندگی می‌کنند، باید به این مسائل آشنا باشند. چه‌بسا ممکن است که متخصّص فنّ آنها بیاید و تقصیر را بر گردن شخصی بگذارد، درحالتی‌که در واقع و بطن امر، تقصیر با دیگری باشد؛ یا اینکه لا اقل باید به نسبت جریمۀشان، خسارت بین هر دو قسمت بشود.

کیفیّت پرداخت دیه در جنایات خطائی

 ذکر شد که در جنایت‌های خطائی، آن شخصی که جنایت بر او واقع شده است یا ورثه و ولیّ دمِ او حقّ قصاص ندارند؛ و دیه هم به مال خود جنایت‌کننده تعلّق نمی‌گیرد، بلکه دیه را باید عاقله بپردازند.

 عاقله در درجۀ اوّل عبارت است از: عَصَبه؛ یعنی ارحام و قوم و خویشان پدریِ شخص جنایت‌کننده. در وهلۀ دوّم، درصورتی‌که جنایت‌کننده غلام بوده باشد، آن مولایی که این جنایت‌کننده را آزاد کرده است. در مرتبۀ سوّم، آن شخصی که ضمانت جریره و جنایتِ این شخص جانی را کرده است. و در وهلۀ چهارم، اگر این سه مرحله در خارج وجود نداشتند یا نمی‌توانستند از عهدۀ تمام غرامت و آن دیه‌ای که تعلّق می‌گیرد بر بیایند، باید امام علیه السّلام یا نائب امام همۀ دیۀ او را از بیت‌المال مسلمین بپردازند.

شروط پرداخت دیه از طرف عاقله در جنایت خطائی

 در جنایت خطائی که دیه بر خودِ مالِ شخص جانی تعلّق نمی‌گیرد و به همین ترتیبی که ذکر شد، باید دیگران بپردازند، پرداخت دیه چند شرط دارد:

 اوّل: قبلاً گفتیم که این جنایت نباید عمدی باشد.