احکام قصاص و دیات

 دوّم: شخص جنایت‌کننده غلام یا کنیز نباشد. چون در این صورت اگر جنایت عمدی باشد، خودِ آن غلام و کنیز را به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش می‌سپارند؛ و اگر عمدی نباشد، درصورتی‌که قیمت غرامت از قیمت آن غلام و کنیز کمتر باشد، باید مولا آن را بپردازد؛ ولی اگر به قیمت آنها رسید می‌تواند به‌عوض دیه، خود غلام و کنیزی را که جنایت کرده‌اند به آن مَجنیٌّ‌علیه یا وارثش بدهد، خواه این غلام و کنیز عبدِ صِرف باشند و خواه مدبَّر یا اُمّ‌ولَد.¹

 «مُدبَّر» آن غلام و کنیزی است که مولا وصیّت کرده است آنها را بعد از مردنش آزاد کنند. «اُمّ‌ولد» آن کنیزی است که از مولا بچّه‌ای آورده است و صاحب بچّه است. حال اگر اینها یک جنایت خطائی بر شخصی واقع بسازند، قوم و خویش‌های پدری و آن مولای آزاد کننده و ضامن جریره و امام علیه السّلام از عهدۀ غرامت و دیه بر نمی‌آیند، بلکه این جنایت و دیه به خود آنها تعلّق می‌گیرد؛ یا خود آنها را می‌پردازند یا اینکه از قیمت آنها می‌دهند.

 سوّم: شرط سوّم این است که این جنایت به مرحلۀ جنایتِ موضِحَه رسیده باشد؛ چون جنایتی که شخصی بر شخص دیگر وارد می‌کند اقسامی دارد:

 ممکن است که این جنایت فقط پوست بدن او را کَنده باشد و به گوشت نرسیده باشد؛ ممکن است به گوشت رسیده باشد و مقداری از گوشت را هم برداشته باشد؛ ممکن است که این جنایت عمیق‌تر باشد ولی هنوز به استخوان نرسیده باشد؛ ممکن است که پوست سر را بردارد و به پوست نازکی که روی مغز سر کشیده شده است رسیده باشد؛ ممکن است که این جنایت به استخوان برسد و آن پردۀ نازکی را که روی استخوان است پاره کند و خود استخوان نمایان شود؛ ممکن است که این جنایت موجب شکسته شدن استخوان شود. هر کدام از اینها در شرع اسلام دیۀ خاصّی دارد و همه مشخّص و معیّن است.²