احکام قصاص و دیات

 عرض شد یکی از آن موارد، آنجایی است که شخصی گواهینامه دارد ولیکن این گواهینامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عملِ او نبوده است، بلکه رشوه‌ای داده و گواهینامه‌ای گرفته است و در رانندگی استاد نبوده است؛ امّا دیگری در رانندگی کمال استادی را دارد ولی اتّفاقاً گواهینامه ندارد. این دو نفر در اثر حرکت با یکدیگر برخورد می‌کنند و تقصیرِ واقعی هم بر گردن آن کسی است که گواهینامه داشته ولی بلد نبوده است؛ ولیکن وقتی که پلیس می‌آید برای اینکه مقصّر و جریمه‌اش را معیّن کند، به‌مجرّد اینکه می‌بیند این شخص گواهینامه ندارد می‌گوید: «تقصیر با توست!» درحالتی‌که تقصیر با او نبوده است. در این صورت آن شخصی که گواهینامه دارد و مقصّرِ واقعی بوده است، بین خود و خدا باید از عهدۀ تمام خسارات آن شخص دیگر بر بیاید؛ گرچه آن شخص دیگر هم تقصیر کرده و بدون گواهینامه رانندگی کرده است، ولیکن در این فرضی که گفتیم، تقصیر با آن کسی بوده است که گواهینامه داشته است.

 مورد دیگر در جایی است که شخصی از قانون راهنمایی تخلّف کند و شخص دیگری که تخلّف نکرده است عمداً به او بزند. مثلاً شخصی از خطّ مُمتَد رد شود و آن کسی که از طرف مقابل می‌آید وقتی می‌بیند که او خلاف کرده است می‌گوید: «من عمداً به او می‌زنم و قانون راهنمایی او را مقصّر قلمداد می‌کند، چون از خط تجاوز کرده است.» در اینجا قانون راهنمایی می‌گوید: «آن کسی که از خط تجاوز کرده است، مقصّر است.» ولی قانون اسلام می‌گوید: «آن کسی که واقعاً قصد عمد داشته است و خودش هم اقرار می‌کند به اینکه ”من عمداً زده‌ام“، مقصّر است.» بنابراین او باید از عهدۀ خسارت بر بیاید، نه این شخص.

 مطلب دیگری که از همۀ اینها دقیق‌تراست، این است که در غالب این تصادفاتی که واقع می‌شود، تقصیر با طرفین است؛ منتها تقصیر یکی بیشتر است و تقصیر دیگری کمتر. در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین، بر هر دو قسمت کرد؛ ولی اینها این کار را نمی‌کنند و طبق آن موادّ خود، یک نفر را مقصّر می‌دانند و همۀ جریمه‌ها را بر عهدۀ او می‌سپارند.