احکام قصاص و دیات
23امّا اگر آن حیوان را ذبح شرعی نکردند، مثلاً گاو را با سنگی کشتهاند، یا شتری را از کوه پرت کردهاند و در درّه جان داده است، یا گوسفندی را در آب انداختهاند و خفه شده است؛ در این صورت دیگر مالیّت ندارد، چون میته است و خرید و فروش میته هم حرام است و أکل گوشت و دنبۀ این گوسفند هم حرام است. در این صورت باید آن شخص جنایتکننده تمام قیمت این حیوان را به صاحبش بپردازد.
همچنین قیمت آن روزی که حیوان را تلف کرده است بر عهدۀ جانی است. مثلاً گوسفند را دیروز تلف کرده است و دیروز قیمت گوسفند پانصد تومان بوده است، ولی الآن ششصد تومان شده است، شخص جانی باید همان پانصد تومان را بپردازد؛ چون آن هنگامی که ذمّهاش به قیمت این گوسفند مشغول شد، همان زمانی بوده است که او را تلف کرده است. و بهعکس اگر دیروز قیمت این گوسفند ششصد تومان بود و حالا پانصد تومان شد، باید ششصد تومان را که قیمت زمان تلف است بپردازد.
امّا اگر این حیوان را نکُشت، بلکه مثلاً ضربهای زد و دستش چُلاق شد، یا گوشش را بُرید، یا پایش را بُرید، این صورت هم صورتِ أرش است؛ یعنی این حیوان را تامّالأعضاء و کامل قیمت میکنند، و حیوانی را که معیوب است و این عیب به او وارد شده است هم قیمت میکنند؛ آنگاه تفاوت قیمت بین صحیح و مَعیب بر عهدۀ خسارت زننده است که باید به صاحب حیوان بپردازد.1 این در صورتی بود که حیوان مأکولاللّحم باشد.
امّا اگر حیوان مأکولاللّحم نیست ولی مانند سگ و خوک هم نیست که قابل تزکیه نباشند؛ مثلاً مانند روباه، شغال و گرگ است که نجسالعین نیستند و گوشتشان هم حلال نیست، ولی اگر آنها را ذبح شرعی کنند، انسان میتواند از پوست آنها استفاده کند؛ میته نیست، ولی پوستش قابل خرید و فروش است، گرچه چون مأکولاللّحم نیست انسان نمیتواند در آن نماز بخواند، ولی خرید و فروشش اشکال ندارد و جایز است و انسان میتواند در پوستش بنشیند و آن را استعمال کند. در این صورت اگر آن حیوان را به ذبح شرعی و تزکیۀ شرعی کُشت، یعنی سر آن حیوان را با شرایط تزکیه بُرید، آن حیوان از مِلک صاحبش خارج نمیشود و این شخص نباید قیمت آن را بپردازد، بلکه باید تفاوت بین قیمت زنده بودن آن حیوان و کشته شدۀ آن حیوان را بپردازد. مثلاً روباهی را که زنده است برای او به پنجاه تومان قیمت میکنند، و روباهی را که به ذبح شرعی کشته شده است به سی تومان قیمت میکنند؛ تفاوتش بیست تومان است که باید بپردازد.
- وسائل الشّیعة، ج ٢٥، ص ٣٩١.

